تعرف على شروط انعقاد تشريعية النواب بفترة الإجازة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تستعد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الإجازة البرلمانية بعد توجيه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للجنة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة رقم 52 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويراعي في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس، وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلًا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
وفي سياق آخر فقد انتهت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، من صياغته، بما يتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدد من الحقوق والحريات للمتهمين، ومنها حق المتهم في الصمت، وكذلك تطرق إلى ملف الحبس الاحتياطي ومدته وبدائله.
