تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية رشوة آثار إمبابة لـ 22 سبتمبر
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، بتأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم أحمد عبد الحليم والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عاما غيابيًا لجلسة 22 سبتمبر.
محاكمة أحد المتهمين في رشوة آثار إمبابة
وتقدم الدكتور عمر سالم، دفاع المتهم الثالث رمضان حسن، بطلب أولًا: شاهد الإثبات الأول وهم ضابط الرقابة الإدارية، ثانيا: شهود الإثبات من الثالث وحتى السادس وهم أعضاء اللجنة الذين كتبوا التقرير النهائي عن دراسة ملف القضية، ثالثا: سنتقدم بطلب تصريح بعض المستندات.
وحصل القاهرة 24 على تحقيقات قضية رشوة آثار إمبابة، والتي سقط خلالها بعض المتهمين وهم المتهم الأول ض. س 50 سنة ويعمل رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، والمتهم الثاني م. ح 53 سنة ويعمل مدير منطقة آثار إمبابة، والثالث ر. ح 47 سنة ويعمل كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، والمتهم الرابع ع. م 48 سنة ويعمل مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والمتهم الخامس إ. ج 31 سنة وتعمل مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، والمتهم السادس أحمد عبد الحليم 41 سنة ويعمل مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، والمتهم السابع أ. ع 50 سنة ويعمل مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار، المتهم الثامن أ. ع 58 سنة ربة منزل، والمتهم التاسع م.أ 48 سنة ويعمل محام حر، والمتهم العشر ش.ح 30 سنة طباخ.
وأضافت التحقيقات حول قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة بالجيزة طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مبلغ مائتي ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها ستمائة ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض مساحتها “61” واحد وستين فدانًا الكائنة بمنطقة أبو رواش الجيزة من نطاق ولاية وزارة الآثار تمهيدًا لتقنيين وضع يد المتهمة الثامنة عليها.
وأكدت التحقيقات في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمون من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني مدير منطقة آثار إمبابة والثالث كبير مفتش آثار بمنطقة آثار إمبابة والخامسة مفتش آثار بمنطقة آثار إمبابة طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه والثالث خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول قيمته خمسة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الرابع مبلغ خمسة آلاف جنيه.
