مطالب بالشيوخ بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتوزيع الموظفين
طالب النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتوزيع الموظفين على حسب احتياج الجهات الحكومية، وذلك عن طريق النقل الكلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء على غرار ما تم من قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل عدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة من أماكنهم إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وأشار فوزي، إلى أنه لا يمكن الحديث عن بعض المؤشرات الإيجابيات الموجودة في الخطة، لوجود تخوفات من عدم القدرة بالوفاء بها نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة والمتقلبة.
ووجه فوزي حديثه للحكومة فيما يتعلق بالمشكلة الكبيرة التي تعاني منها الدولة المصرية، وهي مشكلة العجز الصارخ في الموظفين بالمصالح الحكومية الخدمية، مثل عجز المدرسين والأطباء وموظفي الشهر العقاري وعمال وأئمة المساجد وغيرها.
وقال فوزي: على الرغم من هذا العجز الصارخ حينما نطالب الحكومة بفتح التعيينات في الجهاز الإداري لسد العجز، يأتي الرد من الحكومة بأن هناك أكثر من 4 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص على مخصصات والتزامات تتمثل في الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي، مضيفًا: لكن للأسف وبعد مرور أكثر من 10 سنوات منذ إقرار الدستور لم تستطع الحكومة الوفاء بهذه الالتزامات، مطالبا الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة للوفاء بهذه الالتزامات الدستورية وزيادتها، نظرا لأهمية هذه القطاعات في النهوض بالدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب أحمد فوزي على أهمية استكمال الحكومة للمشروعات القومية التي بدأت بالفعل ولم تنتهي منها، وعلى رأسها حياة كريمة باعتباره من أهم المشروعات التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة، مطالبا الحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق والعمل على تحديد الأولويات خلال الفترة الصعبة.
