أوافق مضطرا.. رئيس اقتصادية الشيوخ ينتقد خطة الحكومة بشأن العام المالي الجديد
قال النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة.
خطة الحكومة بشأن العام المالي الجديد
وطالب سري الدين بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفا: ليس ملموسا في الخطة بشكل جدي خاصة أن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية.
و تابع: الهيئة المعنية بملف الاستثمار الخاص وهي المجلس الأعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال: قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار، فى حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل.
وتساءل: هل الأولية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية، لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام.
وأضاف: يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية في الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى، مهما كانت أهميتها وإعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة.
وأشار سري الدين إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة.
وتابع: لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و50 مليار من التصدير ستكون مصر في وضع مختلف عما هي عليه الآن، ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول استراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة فى السياحة والتصدير.
و قال: نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته فى خطتها 2030، فيما يخص الطاقة البديلة، واعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة".
وتساءل: أين مشروع التأمين الصحي، وما هذا التباطؤ، فبعد كل هذه السنوات لم نغط إلا 5 محافظات للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن.
وأعلن سري الدين موافقته على الخطة، قائلا: أوافق مضطرا.
وقال النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المعروض على المجلس، خلا من أي مقترح من شأنه تعزيز المورد المالي الذي من خلاله يكون بديلًا للقيمة المالية التي يتم توفيرها من خلال تخفيف أحمال الكهرباء علي المواطنين، مشيرًا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى أنه بات تخفيف الأحمال يمثل كابوسًا ثقيلًا للمواطنين والأطفال وخاصة في صعيد مصر نظرًا لارتفاع درجة الحرارة الملحوظ.
وأشار وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ، أنه جاء بمشروع الخطة، أنها معنية بوضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، موضحا أن الخطة تهدف لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 2024، 2025.
وأضاف سليم أن الخطة تضمنت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أنه أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المولدة أو المستخدمة من المعايير الأساسية لقياس مستوي رفاهية الفرد ودرجة تقدم المجتمعة وتابع: أن الخطة تضمنت التوجيهات الإستراتيجية للقطاع بتوفير التغطية الكهربائية لكافة القطاعات والمناطق واعتبرتها ركيزة أساسية".
