خفض الدين لـ 80% من الناتج المحلي.. ننشر البيان المالي للموازنة العامة للدولة| مستند
سلط تقرير البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، الضوء على السياسة المالية وأهم النتائج المحققة، وكذلك سبل خفض الدين للدولة والذي أخذ حيز مهم من التقرير.
الموازنة العامة للدولة
ويوضح البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025، أن الهدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط هو؛ خفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة وعبء خدمته.
كما تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها الى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/2027، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% من الناتج في نهاية عام 2015/2016، ومتوقع أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2026.
ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 305% خلال العام المالي 2025/2024 مقارنة بفائض أولي بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018/2017 ثم ارتفع إلى نحو 1.8% في العام المالي 2019/2018.
ونجحت وزارة المالية بعد جائحة كورونا في تحقيق فائض أولي قدره 104% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022/2023، ومتوقع العام المالي 2023/2024 أن يصل إلى 5.8 بعد مراعاة أثر تحصيل نحو 12.0 مليار دولار والتي تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة،والتي يمثل مورد استثنائي غير متكرر، وتستهدف وزارة المالية استدامة تحقيق فائض أولي مستدام يساعد في تخفيض الدين أو على الأقل يساعد في مجابهة التحديات التي تواجهها المالية العامة في المرحلة الحالية.
البيان المالي للموازنة العامة للدولة
