تحرك برلماني لإضافة مواد عقابية لتجريم المراهنات وجرائم الذكاء الاصطناعي والروبوت
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس النواب دراسة اللجنة لبعض التعديلات علي قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عددًا من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، على رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.
تحرك برلماني لإضافة مواد عقابية لتجريم المراهنات وجرائم الذكاء الاصطناعي والروبوت
وبين رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهورية الجديدة وما يستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، مما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذه التقنيات الحديثة، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود على الإبداع، وأن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخرًا، مشددًا بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافٍ للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وبين رئيس اتصالات النواب بأن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.
وحذر بدوي من أن البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولا بد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.
وأوضح بدوي بأن التعديلات ستشمل أيضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الأفعال التي تهدف إلي هدم القيم المصرية، للحفاظ على السلم الاجتماعي.
