ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟ فأنا صاحب نشاط تجاري وسمعت أنَّ هناك دعوات ومبادرات لبعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذا محلات جزارة اللحوم والطيور لغلق النشاط والامتناع عن ممارسة التجارة بسبب غلاء الأسعار مدعين أن ذلك لمصلحة الفقير، فما حكم المشاركة في تلك المبادرات؟ وما التصرف الشرعي تجاه ذلك؟.
ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟
وقالت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني: المشاركة في الامتناع عن ممارسة العمل وقت الغلاء -دون التنسيق مع الجهات المختصة-: أمر ممنوع شرعًا؛ وكذلك كلّ أمرٍ يعوقُ عملية الإنتاج واستمرارية حياة الناس ممنوع شرعًا ومجرم قانونًا، وتتأكد الحرمة إذا تعلق الامتناع بأقوات الناس وضرورياتهم التي لا يستغنون عنها، سواء نوى الممتنع الإضرار بغيره أم لم ينوه؛ والأحرى بذوي الأعمال أن يتعاملوا في هذه الأوقات بكل صدق وأمانة، وأن يراعوا حاجة الناس بعدم المغالاة في رفع الأسعار، وبالبعد عن الاحتكار والغش، والتيسير على الناس في شرائها.
فيما، قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ ما صدر عن المجمع من قرارات وتوصيات وبحوث ودراسات ليدل دلالة واضحة قاطعة على أن المجمع الفقهي الإسلامي قد سار قُدمًا في طريق التجديد بخُطًى واسعة، وقدَّم الكثير من الجهود من أجل تفعيل دَور الفقه في حياتنا المعاصرة في كافة جوانبها الاقتصادية والطبية والاجتماعية.
وأضاف المفتي أن المجمع أنتج في ذلك من البحوث المؤصلة والأبحاث المعمقة والدراسات الدقيقة التي تجمع بين التأصيل الفقهي بمقاصده العليا وقواعده الكلية وضوابطه المحكمة، وبين مراعاة الواقع بكافة علومه وتفاصيله في شتى هذه المجالات، حتى أصبحت هذه الدراسات العلمية نموذجًا يُقتدى به وأسلوبًا متَّبعًا في كافة المؤسسات العلمية التي أخذت بمبدأ الاجتهاد الجماعي المؤسسي التي تتضافر فيه الجهود وتتلاقى فيه العقول وتُتبَادل فيه الخبرات وتتلاقى فيه التجارب، وذلك باجتماع صفوة جليلة من علماء الأمة الإسلامية وثُلَّة منتقاة من أكابر رجال العلم والاجتهاد في شتى المجالات.
