الإفتاء توضح حكم التنازل عن شقة إسكان اجتماعي لشخص آخر مقابل المال
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟.
الإفتاء توضح حكم التنازل مقابل مال عن وحدة سكنية تم الحصول عليها من الإسكان الاجتماعي
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الواجب على الرجل المذكور الالتزامُ بما وَرَد في عقد تخصيص الوِحدة السكنية المذكورة مِن شروط، ولا يجوز له شرعًا التنازلُ عن حقِّ تخصيص تلك الوِحدة الصادر بِاسْمِهِ لشخصٍ آخَر مقابِلَ مالٍ إلا بعد استيفاء الشروط المُبيحة لهذا التصرُّف وفقًا للعقد الذي بينه وبين الجهة المختصة.
فيما، قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ ما صدر عن المجمع من قرارات وتوصيات وبحوث ودراسات ليدل دلالة واضحة قاطعة على أن المجمع الفقهي الإسلامي قد سار قُدمًا في طريق التجديد بخُطًى واسعة، وقدَّم الكثير من الجهود من أجل تفعيل دَور الفقه في حياتنا المعاصرة في كافة جوانبها الاقتصادية والطبية والاجتماعية.
وأضاف المفتي أن المجمع أنتج في ذلك من البحوث المؤصلة والأبحاث المعمقة والدراسات الدقيقة التي تجمع بين التأصيل الفقهي بمقاصده العليا وقواعده الكلية وضوابطه المحكمة، وبين مراعاة الواقع بكافة علومه وتفاصيله في شتى هذه المجالات، حتى أصبحت هذه الدراسات العلمية نموذجًا يُقتدى به وأسلوبًا متَّبعًا في كافة المؤسسات العلمية التي أخذت بمبدأ الاجتهاد الجماعي المؤسسي التي تتضافر فيه الجهود وتتلاقى فيه العقول وتُتبَادل فيه الخبرات وتتلاقى فيه التجارب، وذلك باجتماع صفوة جليلة من علماء الأمة الإسلامية وثُلَّة منتقاة من أكابر رجال العلم والاجتهاد في شتى المجالات.
