رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.
رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان
وأكد جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يأتي تجسيدًا لهذا الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات: الداخلية ــ العدل ــ شئون المجالس النيابية، وممثلون عن: مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء- نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية.
قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مضيفا: اسمحوا لي أن اقول لأعضاء اللجنة الموقرين، لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، ما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسيسهم- بما لا يدع مجالا للشك- في تطوير منظومة العدالة.
يذكر أنه قد انتهت اللجنة الفرعية المشكلة من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة أن يتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تمهيًدا لإصدار تقريرها النهائي بشأنه وإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس.
وكشفت اللجنة خلال الأيام الماضية، أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه سيتضمن تنظيم المنع من السفر؛ بنصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
