زياد بهاء الدين: لا أحد يدافع عن التعويم.. وكلما استقر سعر الصرف كانت التكلفة أقل على المواطن
قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق إن اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية هي نقطة بداية هامة جدا لأن الإنكار لا يفيد.
وأضاف زياد بهاء الدين خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: قبل عشرة أيام تحفظت على تصريحات الحكومة، بكون الأزمة إلى زوال وأن الدولار في طريقه للتراجع.
زياد بهاء الدين: اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية نقطة بداية
وأضاف بهاء الدين: السوشيال ميديا وبعض التصريحات الرسمية كانت بتتكلم عن ده وعلشان كده بقول أن الناس عايشة الأزمة على كافة المستويات والطبقات، ومن ثم فإن اعتراف الدولة بوجود أزمة خطوة مهمة جدا.
وأوضح أن الخطوة التالية بعد الاعتراف بالأزمة هي أن نعلم أن هناك أمورا يجب إنجازها على المدى القصير وأخرى على المدى الطويل، مضيفا: على الأجل القصير نحن لدينا مشكلة أو اضطراب في أسعار الصرف، وهذا الأمر يجب أن يصل لنهاية ما، وهناك وسائل مختلفة لضبط سوق الصرف، تزامنا مع توقعات انجاز اتفاق الصندوق وتوقعات بوجود بعض التدفقات النقدية القادمة وبالتالي هناك حالة من الترقب لهذا الأمر ويجب أن نعلم أنها مشكلة يجب حلها ولا يمكن تأجيلها.
وواصل: يأتي بعد ذلك الرسالة التي يجب أن تصدر بغض النظر عن الانتقاد والأسباب لكن يجب أن يكون هناك تغير في المسار الاقتصادي وأن يكون مقنعا للمستثمر المصري قبل الأجنبي بهذا التغير، مؤكدًا: هذه الاشياء إن حدثت بداية من الاعتراف بالأزمة ثم التعامل الحقيقي مع أسبابه الحقيقية، ثم مسألة سعر الصرف، هو إطلاق رسالة هامة أننا مستعدين لتعديل هذا المسار الاقتصادي الذي وضعنا في هذه المشكلة.
وأوضح أن هناك عوامل مساعدة حدثت أدت لتفاقم الأزمة الراهنة بداية من كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت الأخيرة ذات تأثير أكبر ثم أخيرًا أزمة غزة، لافتا إلى أن المشكلة في الأزمات الإقليمية والدولية وتأثيرها هي مدى الاستعداد لمواجهتها، “لما تجيلنا خبطة ونحن في مرحلة استعداد لتقلي الصدمات وامتصاصها تختلف عن استقبالها ونحن في حالة إنهاك وموارد الدولة مشدودة”.
أكمل: إحنا مضطرين نلجأ لصندوق النقد الدولي، ولا أحد يدافع عن التعويم، لكن هل الوضع الحالي كويس؟، كما أن هناك حالة ترقب في الأسواق، عاملة حالة ذعر، ومخلية الأسعار مرتفعة.
واختتم: كلما استقر سعر الصرف بسرعة كانت التكلفة على المواطن أقل، وضبط سعر الصرف مش هيكون بدون تكلفة، لكن حالة الفوضى دي تضر المواطن.
