مشروع قانون المسئولية الطبية يحدد حالات إعفاء الطبيب من المحاسبة عند وقوع ضرر للمريض
كشف مشروع قانون المسئولية الطبية، تفاصيل جديدة تحدد نطاق المسؤولية الطبية والحالات التي يعفى فيها مقدم الخدمة من المسئولية الطبية، في خطوة تهدف إلى تنظيم الممارسة الطبية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومسؤوليات مقدمي الخدمة الصحية.
وفقًا لما نص عليه آخر نسخة من مشروع قانون المسئولية الطبية، حصل القاهرة 24 عليه، يُعفى مقدم الخدمة الطبية من المسئولية الطبية إذا نشأ الضرر عن سبب لا يد لمقدم الخدمة فيه أو إذا وقع الضرر نتيجة لتوافر إحدى الحالات معينة، من بينها:
- إذا كان الضرر الواقع على المتلقي للخدمة هو أحد الآثار والمضاعفات جانبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
- إذا تبع مقدم الخدمة الطبية أحد الأساليب الطبية ما دام هذا الأسلوب متفقا مع الأصول العلمية الثابتة.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو غيره دون مشاركة من مقدم الخدمة.
وفيما حدد مشروع القانون العقوبات الواقعة على المتعدي على المنشآت الطبية أو مقدم الخدمات الطبية “الطبيب والفريق الطبي”، حيث نصت المادة 14 في الفصل الثالث الخاص بالعقوبات، على معاقبة كل من يقوم بإهانة أو تهديد أحد مقدمي الخدمة الصحية، سواء بالإشارة أو القول، خلال تأديتهم لمهامهم، بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه مصري.
وبالمثل، تنص المادة 15 على أن كل من يتسبب بأي تلف عمدًا لأي جزء من المنشآت الطبية، أو يعتدي على مقدم الخدمة الصحية خلال تأديته لواجباته، فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه مصري، وفي حالة استخدام أسلحة أو عصي أو آلات أخرى في الاعتداء، يتم تشديد العقوبة بالحبس لفترة لا تقل عن سنة.
ويشير المشروع أيضًا إلى ضرورة تعويض المنشآت الطبية عن الأضرار التي تكبدها نتيجة للتلف المتعمد، حيث يُلزم الجاني بتحمل تكاليف الإصلاح أو التعويض بالقيمة المناسبة.
