مرتضى منصور في مذكرة النقض على حبسه: قدمت أسطوانات تثبت عدم مسؤوليتي عن صفحات التواصل | خاص
يواصل القاهرة 24 نشر مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والتي عاقبته فيها محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالتعدي على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.
ننشر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
وجاء في السبب الرابع من أسباب الطعن على حكم حبس مرتضى منصور: بطلان الحكم المطعون عليه للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم اطلاع المحكمة المطعون في حكمها على مقاطع الفيديو المصورة المتضمنة موضوع الاتهام المنسوب إليه في الجلسة في مواجهة الطاعن والخصوم وعرضهم على بساط البحث والمناقشة للاستيثاق من أن ذلك المحتوى هو الذي دارت المرافعة بشأنه.
طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
وأوضحت مذكرة الطعن: وهديًا بما تقدم وتطبيقًا له، ولما كان الاتهام المنسوب إلى الطاعن والذي يشكل الجرائم المسندة إليه في وصف النيابة العامة وهي جرائم النسب والقذف وتعمد الإزعاج إنما كان ناشئا عن واقعة واحدة تتمثل فيما نسب إليه في نشر المقطع المصور محل الاتهام على صفحة الفيس بوك واليوتيوب، ومن ثم فإن مقطع النزاع في الدعوى الذي يحدد ثبوت الجريمة وإدانة الطاعن أو نفيها وبراءة الطاعن يتركز في أمرين، الأمر الأول ما يشكله محتوى المقاطع المصورة والعبارات التي تضمنتها من حديث داخل إطار الإباحة أو عبارات تقع في دائرة التجريم.
ويرتكز الأمر الثاني على كيفية نشر هذا المقطع المصور والقائم بنشره إلكترونيا على صفحة الفيس بوك وتلك مسألة فنية تثبت قطعا، وبقينا عدم مسؤولية الطاعن عن ذلك، وحيث إن كون ما يحتويه المقاطع المصورة من عبارات وألفاظ هو ما يتطرق فيه موضوع الاتهام المنسوب إلى الطاعن.
وعلى أساس وزن تلك المحتوي بميزان القانون بتبين صحة دفوع الطاعن وأوجه دفاعه التي تؤسس كلها طلب الحكم ببراءته مما أسند إليه من اتهام، الأمر الذي كان يجب معه على المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه أن تعني بالطلاع على هذه المحتويات المصورة أمام أطراف التقاضي والتي تمثل موضوع الإلهام وتحمل الدليل الذي من شأنه أن يثبت الجريمة ويؤيد الإدانة أو ينفي الجريمة ويؤكد البراءة.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه ومحاضر الجلسات خلت مما يثبت أن المحكمة اطلعت على المحتويات المصورة في الجلسة في مواجهة المتقاضين ومنهم الطاعن.
كما أغفلت أيضا وتجاهلت طلب الطاعن في الاطلاع على الأسطوانة المدمجة الذي قدمها في جلسة 17/7/ 2023 م والتي احتوت على فيديو من اليوتيوب وفيس بوك يوضح أن الطاعن ليس هو المسئول عن إدارة الصفحة على فيس بوك، وانتفاء صلته بنشر أية محتويات عليها، وأن المسئول عن ذلك هو شخص آخر وهو السيد أحمد مخلوف، الذي أقر في الشهادة المذكورة أعلاه، وهو ما أكده أيضًا الحكم النهائي والبات في القضية رقم 1451 لسنة 2021 جنح اقتصادية والمقيد برقم 139 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وأكد على ذلك، وحيث إن إغفال المحكمة الاطلاع على هذه المحتويات المصورة للأسطوانات المدمجة محل الدعوى وعدم طرحها تلك المحتويات على نشاط البحث ليناقش فيه الخصوم ويبدي كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أن المحتويات المصورة هي التي دارت عليها المرافعة، الأمر الذي يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان.
وجاء في السبب الخامس من أسباب الطعن على حكم حبس مرتضى منصور، بطلان الحكم المطعون عليه للفساد في الاستدلال والقصور في التسبب، ولمخالفة الثابت بالأوراق لاجتزاء تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات واستناده على الجزء المجتزأ كدليل على إدانة الطاعن مما يبطله ويستوجب نقضه.
وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور: لما كان ذلك وقد جاء الحكم المطعون عليه مستندا في أسباب إدانته للطاعن بأن اجتزأ جزءا من تحريات مباحث التكنولوجيا والمعلومات، ولقد استند الحكم المطعون عليه في إدانة الطاعن إلى ما قرره ضابط البحث الجنائي المذكور في جزء من تحرياته رغم عدم إفصاحه عن مصدرها وخلوها مما يفيد بصحتها أو ابتناها على أساس سليم وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة، وفقا لقواعد الإثبات الجنائي فضلا عما تضمنته ممن القطع في مسائل فنية لا يمكن إثباتها إلا باستخدام وسائل تقنية المعلومات، فضلا عن أن ما استند إليه الحكم الطعين من جزء مجتزأ من تحريات المباحث على النحو السالف وهي لا تصلح دليلا يعول عليه في الإدانة من عدة وجوه.
ويحتوي الوجه الأول، ما استقر عليه قرار محكمة النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها، وأن تحريات الشرطة مجرد رأي شفهي لمجيها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلا للإدانة.
وتضمن الوجه الثالث، أن أقوال التحريات بشأن ما توصلت إليه تحرياته قد تضمنت في ذاتها ما يقطع بكذبها ومخالفتها لحقيقة الواقعة، حيث قرر الضابط في تحقيقات النيابة العامة لدى سؤاله عن القائم على إدارة الصفحة بالدليل الفني من خلال الوسائل الإلكترونية التي تمكنها تحديد مدير الصفحة سواء كان شخصا واحدا أو عدة أشخاص.
وتابعت المذكرة، وهو ما يعرف بـ الأدمن كما يمكنها تحديد الأعمال التي يقوم بها مدير الصفحة بشأن النشر وغيره وتوقيتات كل عمل، وطباعة مستخرج ورقي من الصفحة ذاتها يتضمن كل هذه المعلومات.
