تداخلت بوظيفة ليست اختصاصها.. ننشر طعن مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر بتهمة سب موظفة عمومية |خاص
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في 21 أغسطس الماضي، حكمها على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالتعدي على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه؛ نظرًا لـ اتهامه بالتعدي على موظفة عمومية بالسب خلال تأدية عملها.
ننشر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
وينفرد القاهرة 24 بنشر مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة ورقم113 لسنة 2023 في الطعن بالنقض والتقرير المرفوع من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة والمقيدة برقم 113 لسنة 2023 حصر
وجاء في السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض: مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا ولا محليا بنظر المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات اعمالا لنص المواد 215، 216، 217 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد نصت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:- تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه: تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها "، كما نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظفة عمومية بالسب خلال تأدية عملها أنه: يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس ودليل ذلك ما يلي: قيام المطعون ضدها الثانية بتقديم كافة البلاغات في القضية محل الطعن وعددها خمسة بلاغات بصفتها، واحدة من أفراد أحاد الناس وليست بصفتها موظفا عاما مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهي التي اكدت هذه الصفة في كافة البلاغات المقدمة، منها وأنها واحدة من أحاد الناس وليست موظفة في الجهاز المركزي للمحاسبات أو غيره.
وأشارت المذكرة إلى أن المطعون ضدها الثانية، أكدت هذه الصفة وأنها من أحاد الناس وليست موظفة عامة، ويثبت وبحق عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها ولائيا بنظر الدعوى ما قدمته المطعون ضدها الثانية من توكيلات، حيث تبين أنها وكلت محاميها عن نفسها فقط كمواطنة، وليس بصفتها موظفا عاما، حيث جاءت التوكيلات الخاصة والمرفقة بالأوراق وهذه التوكيلات جمعيها صادرة من مكتب توثيق نادي الصيد، وموقعة من المطعون ضدها الثانية عن نفسها أي من أحاد أفراد الناس وليس بصفتها موظف عام.
وتابعت بأن: المطعون ضدها الثانية لها صفتين في الواقع، الأولى الصفة الوظيفية التي لم تذكرها سواء في البلاغات المقدمة منها في القضية محل الطعن أو في التوكيلات الخاصة المرفقة بالأوراق، والمحررة لمحاميها وهي مديرة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وصفة أخرى نسبتها لنفسها بدون وجه حق وهي رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 434 لسنة 2020 للتفتيش عن الأعمال المالية والإدارية لنادي الزمالك وهي لم تكن رئيسا للجنة أو عضوا بها، حيث كان نقد الطاعن للمطعون ضدها الثانية كانت بصفتها ليست موظفًا عامًا لأنها لم تكن رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 434 ولا عضوا فيها أما صفتها الوظيفية الحقيقية، وهي مديرة بالجهاز المركزي للمحاسبات، فإنه أشاد بها وبتقاريرها وهو الذي قدم صورة من هذه التقارير المحترمة لهيئة المحكمة مستشهدا بها.
وتابعت المذكرة: لكن المطعون ضدها الثانية تداخلت في وظيفة ليست لها، ووقعت على تقريرين هما الأول التقرير الابتدائي بعنوان "تقرير" بأهم الملاحظات التي شابت فحص جانب من اعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن العام المالي المنتهي في 2020/6/30، والثاني التقرير التكميلي بعنوان "أهم الملاحظات التي تكشفت لدى فحص جانب من اعمال نادي الزمالك الرياضي عن السنة المنتهية في 2020/6/30 بتاريخ 2020/12/24 واستندت في التقريرين سالفي الذكر الي القرار 434 لسنة 2020 الذي خلا من اسمها سواء رئيس أو عضو في لجنة التفتيش"، ولقد حاولت المطعون ضدها الثانية أن تصطنع لنفسها دليل على انها كانت من ضمن أعضاء لجنة التفتيش الواردة بالقرار الوزاري رقم 434 لسنة 2020 حيث قدم محامي الجهاز المركزي للمحاسبات في جلسة 2023/7/17 من ورقة وقعت عليها من تدعى زينب. م. ا، وهي موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات زميلة للمطعون ضدها تضمنت أنها ترشح المطعون ضدها الثانية ضمن لجنة التفتيش على الأندية ومنها نادي الزمالك على الرغم انها لا صفة لها في هذا الترشيح، ومع ذلك فهو كان مجرد ترشيح وخلت الأوراق من قرار صادر من السيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على الموافقة على هذا الترشح.
