المجتمعات العمرانية: التيسيرات والتسهيلات المقدمة من الدولة للقطاع العقاري غير مسبوقة
قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان منحت تسهيلات وتيسيرات للقطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة لأول مرة تحدث في قطاع التشييد والبناء.
وأضاف خلال مشاركته في المائدة المستديرة انفسيت جيت اليوم، أن التسهيلات المقدمة من الدولة للقطاع الخاص هدفها دفع العمل بصناعة التشييد والبناء وفتح مشروعات جديدة بما يحقق تطلعات المطورين العقاريين ويساهم في التوسع العمراني الذي تستهدفه الدولة ضمن خطتها لمضاعفة الرقعة العمرانية.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تتابع عن كثب كل ما يدور بالسوق العقاري ومن ثم تقوم بتعديل وتحديث اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي وبما يتناسب مع التغييرات والأحداث التي تطرأ عليه من آن لآخر، مع دارسة احتياجات السوق؛ بهدف تقديم كل سبل الدعم لإنجاح هذا القطاع الحيوي والذي يعد من أهم القطاعات وأكبرها مساهمة في الناتج المحلي القومي.
وأكد أن السوق العقاري شهدت خلال الفترة الأخيرة مبيعات قوية من قبل الشركات العقارية نتيجة وجود طلب حقيقي على الشراء وتملك الوحدات السكنية لافتا إلى أن سوق العقارات في مصر يعد من أهم الأسواق الموجودة في المنطقة نظرا لحجم التنمية التي تبنتها الدولة المصرية والتوسع في إقامة المدن العمرانية الجديدة وبمساحات شاسعة.
