خبراء: مقايضة الجنيه بالدرهم الإماراتي توفر 1.3 مليار دولار وتقلل الاقتراض الخارجي
قال خبراء مصرفيون إن الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المصرفي للقابضة بالعملات المحلية الدرهم مقابل الجنيه، سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، وسيوفر نحو 1.3 مليار دولار على خزينة الدولة وجنبها اللجوء للاقتراض الخارجي.
وأكدوا أن هذه الاتفاقية ستكون بداية لتفعيل اتفاقية تبادل العملات المحلية ما بين دول البريكس، والتي أصبحت مصر واحدة منها بجانب الإمارات مؤخرا، ويمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المصري بمزيد من هذه الاتفاقيات مع دول البريكس والدول الصديقية أيضا.
تفاصيل الاتفاقية
ووقع البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
كيف تستفيد مصر من تبادل الجنيه بالدرهم الإماراتي
تقول سهر الدماطي الخبير المصرفي والاقتصادي، إن تبادل العملات المحلية مع الإمارات هو فكر جديد يقوم به البنك المركزي لحل أزمة الدولار وإيجاد بديل جيد، ولو مؤقت، عن الاقتراض الخارجي.
وأوضحت في تصريح خاص لـ القاهرة 24، انه يمكن عمل مثل هذه الاتفاقية مع العديد من الدول سواء دول البريكس البالغ عددهم 11 دولة، أو حتي الدول الصديقة، وبالتالي توفير الاحتياجات العاجلة للحكومة البالغة 5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري ومن ثم تحقيق استقرار للجنيه.
وذكرت أن الاستخدام تبادل العملات سيحدث استقرار للجنيه المصري وبالتالي التوافق مع صندوق النقد الدولي، ويمكن أن يتم استخدام فى الأسواق المالية.
ومن جانبه أكد عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن المقايضة مع الإمارات بالعملة المحلية يعني توفير نحو 1.3 مليار دولار كانت تستخدمهم مصر في التبادل التجاري مع الإمارات وهذه خطوة جيدة نحو تخفيف الضغط على الدولار.
وأوضح فى تصرح لـ القاهرة24، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس يبلغ 30 مليار دولار منهم 25 مليار دولار واردات مصرية ونحو 6 الى 7 مليار دولار ومن ثم فإن تنفيذ هذه الاتفاقية مع باقي دول البريكس يمكن ان يوفر لمصر من 6 الى 7 مليار دولار.
وأكد ان هذا الاتجاه سيوفر الضغط على الدولار لكن نحتاج أيضا الى المزيد من العمل لتوفير الدولار من مصادر اخري مثل زيادة إيرادات السياحة والاستثمارات مباشرة ودعم زيادة تحويلات المصريين في الخارج وايرادات قناة السويس.
محمد بدرة الخبير المصرفي يرى، أن حجم الاستفادة من الاتفاقية يتوقف على قيمة المعاملات بين مصر والإمارات الامارات، وهو بداية لتفعيل اتفاقية البريكس لتبادل العملات المحلية، ونأمل في المزيد من الاتفاقيات لتوفير الضغط على الدولار.
أضاف لـ القاهرة 24، أنه الاستيراد سيتم بالجنيه والدرهم دون الحاجة للدولار ومن ثم ستكون خطوة جيدة لتوفير العملة المحلية.
