المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بتعديل المواد المنظمة لـ المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية
أوصى تقرير المجلس القومي لـ حقوق الإنسان السنوي، بضرورة تعديل المواد المنظمة لضوابط المعاش المبكر وقواعده المدرجة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ضوابط المعاش بقانون التأمينات الاجتماعية
كما أوصى المجلس في تقريره بسرعة تبني تشريع شامل لتنظيم حصول كبار السن على حقوقهم، وإصدار قانون شامل لتعريف كافة أشكال العنف ضد النساء وتجريمها ومناهضتها.
وسبق أن أشارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن التقرير الصادر عن المجلس ركز على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان، مضيفة أنه لأول مرة في تاريخ مصر الدستوري يكون لدينا دستور ينص على أن حقوق الإنسان هي إحدى دعائم المجتمع.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال تصريحات تليفزيونية: فيه مواد كثيرة جدا تناولت الحقوق بمنهجية حقوقية سليمة فهذه خطوة مهمة جدا لأن الدستور هو القانون الأساسى للدولة، يلى ذلك القوانين المكملة للدستور.
وأضافت خطاب: عندنا فيه حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية والاثنين يكملان بعضهما الدولة عملت مبادرات رائعة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي.
