ما الفارق بين التمويل العقاري والبنكي وهل بهما حرمانية؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد له من إحدى السائلات عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: ما حكم أخذ قرض من البنك بضمان الراتب، حيث إن الهدف منه شراء منزل والدفع يكون للرجل بائع العقار نفسه وليس عن طريق تمويل عقاري وما الفرق بينهم؟
الفرق بين التمويل البنكي والتمويل العقاري
وقال أمين الفتوى خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك: الفرق بينهما يكون في الإجراءات، فإجراء التمويل العقاري المخصصات الخاصة به تنزل من البنك المركزي في حدود معينة؛ فيوجد مخصص مالي للتمويل العقاري يهدف مثلًا إلى تنمية القاهرة الجديدة، أو العاصمة الإدارية وهكذا.
واستكمل: ولكي أشجع الناس فيقدم المكان مخصصا ماليا، فيعطي معدل مرابحة منخفض بنسبة 3%، ويكون في هذا العقد أن الوحدة العقارية نفسها مرهونة، أو محظور بيعها لحين سداد باقي الأقساط.
وأضاف وسام: أنا لا أخذ من البنك مباشرة، بل أخضع للسياسة النقدية العامة، فالتمويل العام يكون أعلى من التمويل العقاري، فالفرق فقط في الإجراءات، وفي أنه يعطيني المال في يدي لأسلمه بنفسي إلى بائع العقار وهذا ما يحدث في التمويل العقاري، بينما في التمويل العادي؛ فالتمويل العادي يكون في حين عدم مطابقة شرط من شروط التمويل العقاري؛ مثل عدم تواجد دخل ثابت وهكذا.
واختتم: فالاختلاف في الإجراءات بين الاثنين ليس به اختلافًا في الحكم، واختلاف في مقدار المرابحة، والأمران حلال ولا يوجد حرمانية فيهما.
