معلومات الوزراء: 10 شركات دولية تعتزم تخفيض الوظائف.. وتوقعات بتسريح عاملين بتكنولوجيا المعلومات قريبا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، اليوم الأربعاء، لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وتتضمن آراء وتحليلات لأبرز الخبراء والمحللين في مصر أو الخارج.
الوزراء: 10شركات تعتزم تخفيض الوظائف.. وتوقعات بتسريح عاملون بتكنولوجيا المعلومات قريبا
وتناول العدد موضوع «اقتصادات العمل»، وتضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات، والتوقعات المستقبلية والمؤشرات الاقتصادية المحلية، كما تضمن مقالات عديدة تناول أحدها ديناميكيات أسواق العمل «المحددات والآفاق المستقبلية»، ويشير إلى ما تحظى به سوق العمل من أهمية خاصة في الدراسات الاقتصادية.
وأوضح المقال أن الأدبيات الاقتصادية المختصة بتناول الطلب على العمل، ركزت لفترة طويلة على الاقتصاد المغلق والطلب المحلي ومحدداته، متجاهلة ديناميكيات الطلب على العمل من الخارج والهجرة، بالإضافة لعدم التفرقة بين محددات الطلب على العمل في الأجلين القصير والطويل.
وقد استعرض العدد كذلك أبرز توجهات وتناول الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء والمنظمات العالمية للموضوعات المتعلقة بمستقبل التوظيف في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي حيث يتوقع تقرير منظمة العمل الدولية للعمالة والتوقعات الاجتماعية أن نمو العمالة العالمية سيكون 1% فقط في عام 2023، أي أقل من نصف المستوى الذي شهده عام 2022، وقد هيمنت عمليات التسريح الجماعي للعمال على عناوين الأخبار في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون العاملون في خدمات تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة لخطر فقدان وظائفهم في الأشهر القليلة المقبلة وفقًا لمؤشر "مخاطر فقدان الوظيفة".
ومن أبرز الشركات التي أعلنت عن اعتزامها تخفيض الوظائف في بداية 2023 سواء تكنولوجية أو غيرها "ميتا، جوجل، ميكروسوفت، DELL H، أمازون، زوم، فورد موتورز، ماكدونالدز، جولد مان ساكس، ماكينزي".
وقد أشار العدد إلى التوقعات المستقبلية بشأن اقتصادات العمل حيث من المتوقع اختفاء 85 مليون وظيفة في السنوات الخمس المقبلة بسبب انتشار الأتمتة في مجالات العمل.
وعلى الرغم من العناوين الرئيسة فإن قادة الموارد البشرية لا يزالون متفائلين بشأن تعيين العمال والاحتفاظ بهم في الأشهر المقبلة.
وقد سلطَّ العدد الضوء على أبرز الخبرات الدولية في مجال توظيف المواهب بدول "سويسرا، سنغافورة، السويد، كما استعرض العدد المفاهيم والنظريات ودور الدول حول اقتصادات العمل، ويمكن القول إن فهم العلاقة بين العمل والاقتصاد يعتبر أمرًا حاسما لفهم كيفية تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين حياة العمال، ولأن سوق العمل تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإن التركيز على حماية العمال والعمـل علـى تحسين الأجور والظروف العامة المحيطة لبيئة العمل يمثل أهمية كبيرة لتحسين الحياة المهنية والاقتصادية للفرد والمجتمع بشكل عام. وبالتالي، يتطلب تحقيق تلك الأهداف تفهم دور الدولة في تنظيم سوق العمل وتعزيز حقوق العمال ومنع الاستغلال وتوفير فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للعمال والمجتمع، وعليه يمكن القول إن دراسة اقتصادات العمل هـي علـم حيوي يساعد على فهم وتحسين سوق العمل وتعزيز الحماية والحقوق للعمال وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
