مصادر: قرار مرتقب بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
علم موقع القاهرة 24 أنه خلال ساعات، سيصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 والمرجح أن تكون في فبراير المقبل.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
وقالت مصادر خاصة، إن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة يأتي وفقا للقانون المنظم لها والذي ينص على أن يتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
وأضافت المصادر، أن آخر قرار صدر بخصوص إعادة تشكيل الهيئة كان القرار رقم 582 لسنة 2020 والصادر في 11 أكتوبر من نفس العام.
وينص قانون الهيئة على أن يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن تستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها في سبيل ذلك إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.
وتختص بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة.
وتدعو الهيئة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور وفتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
