رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية الصناعية في ملف الصناعة.
وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فيما حضر من الجانب السعودي كل من السفير أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والمهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس خليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وعبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وعبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والمهندس عبدالرحمن المُقيرن، مدير عام المنظمات والتعاون الدولي.
رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والسفير أسامة نُقلي والوفد المرافق.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي متانة وقوة العلاقات المصرية-السعودية، مُشيرًا إلى أنه خلال هذه المرحلة تُبذل جهود كبيرة لتعزيز هذه العلاقات، قائلًا: تربطنا علاقات مشتركة، وتجمعنا روابط الأخوة والتكامل والأمن القومي العربي.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته وتقديره لصاحب السمو الملكي، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا اعتزازه بما يتم في المملكة العربية السعودية من جهود تنموية في هذه المرحلة المهمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التكامل بين البلدين، مشيرا إلى ما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلتين، مضيفًا أن مصر سوق كبير للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة إفريقيا.
وأضاف: من هنا تأتي أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تُمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج، مؤكدًا أن هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة التي تم وضع مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثم هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية، بما يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، وكذا لخدمة أغراض التصدير.
وأضاف: نركز خلال هذه الفترة على حل مشكلات المستثمرين، ويتابع السفير السعودي في مصر، أسامة نُقلي، معنا هذه الملفات، وبالفعل اتخذنا على مدار الفترة الماضية قرارات خارج الصندوق، بما أسهم في حل عدد من المشكلات التي ظلت عالقة لعشرات السنين، ونحن مستمرون في حل جميع المشكلات.
وتطرق إلى ضرورة التكامل بين ما يتم في المملكة من جهود تنموية، وما حققته مصر من تنمية على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هذا من شأنه زيادة الإسراع بتحقيق المستهدفات التنموية في البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.
وفي غضون ذلك، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه على مدار الفترة الماضية، عقدنا عددًا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية.
وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، المُقرر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.
وتطرق سمير إلى أن المناقشات بين وزارتي الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود في كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.
وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، كما أن هناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية.
