مقترحات في الحوار الوطني بإنشاء صندوق لـ أموال القاصرين
قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فيالحوار الوطني: إننا أمام مشهد رائع لعمل دؤب لكافة ملفات الأسرة والطفل.
لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني
جاء هذا خلال مشاركتها بالجلسة الأولى للجنة موضحة، أن الهدف من الجلسات هو الخروج بتوصيات ومخرجات هامة، تفيد المجتمع المصري، بهدف خروج مجتمع متماسك وصلب، لتأسيس الجمهورية الجديدة.
فيما قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.
وتابعت الألفي في كلمتها: دعوني أقتبس من كلمة الرئيس افتتاحية نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام، وهي أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذي جعلني أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطوير هذه الأموال وتنميتها، وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها وتوفير حياة كريمة له، فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى في ظل قانون 119 لسنة 1952 والذي مر عليه أكثر من 70 سنة، يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.
واكملت أنها تقدمت بتعديل تشريعي، يتضمن السماح للوصي بالآتي:
1- باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزي وذالك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا في حالة الصرف وذلك لسرعة الإجراءات مما يوفر عائدا أكبر للقاصر وجهدا أقل على الواصي.
2- يحق للوصي الاستثمار في تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول.
2- تغليظ عقوبة التبديد والتي لا تتناسب مع الوقت الحالي ورفع عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وحتى 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف، وحتى 100 ألف ويمكن الجمع بين العقوبتين.
وفي نهاية كلمتها أوصت النائبة بدعم مشروع القانون، وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدولة يستثمر هذه الأموال وينميها على أن يكون له نسبة لإدارة هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر، يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.
واختتمت: التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا أب لها.
