ننشر شهادة نقابة الأطباء في اتهام طبيبين بهتك عرض سيدة وإصابتها بعاهة مستديمة | خاص
حصل القاهرة 24 على أقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، ورئيس الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح، وعضو اللجنة القانونية بمجلس نقابة الأطباء، وهم شهود الإثبات والاستدلال في القضية المتهم فيها أستاذ جامعي بجامعة المنصورة، وطبيبين اثنين آخرين، بـ هتك عرض سيدة والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة متمثلة في بتر يدها وتشوهات جسدية.
اتهام طبيبين بهتك عرض سيدة وإصابتها بعاهة مستديمة
حيث أقر نائب كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، بالتحقيقات بأنه ترأس لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها الضحية، وقد انتهوا إلى أن المتهم الأول من غير المرخص لهم في إجراء مثل هذه الحالات للتدخل الجراحي محل الواقعة.
وأضاف أنه ما زال ممارسا عاما وأن ما آلت إليه حالة المجني عليها من تخلف عاهة مستديمة متمثلة في التشوهات والتعرجات والندبات المختلفة بمواضع التدخل الجراحي بالبطن والإليتين من قبل التشوهات التي ترقى لاعتبارها عاهة مستديمة وتقدر بنحو 10%.
وأن العاهة المستديمة المتمثلة في بتر ذراع المجني عليها الأيسر تقدر بنحو 60%، وأن المتهم الأول يتحمل تلك النتائج إذ أنه جاوز تخصصه، وكان ذلك مترتبا على عدم الوقوف على حالة المجني عليها الصحية والجسمانية قبل إجراء التدخل الجراحي لها.
ويشاركه في تلك المسئولية المتهم الثالث الذي خدر المجني عليها دون الاطلاع على التحاليل والفحوصات الطبية المثبتة للياقتها الطبية، حيث ظهر لاحقا أن المجني عليها تعاني من مرض السكري، وأنه من الأمراض المزمنة، ما ترتب عليها حدوث مضاعفات التهابية وقيحية ودخولها في مضاعفات تسممية عامة مما يعد خطأ في حقه.
أما بشأن المتهم الثاني فإن ما قام به من تضييق وتوسيع المشد الطبي وإن لم يكن من الأعمال الطبية فإنه مما يناط بأخصائي العلاج الطبيعي الحاصلين على ترخيص بذلك من نقابة العلاج الطبيعي، التابعة لنقابة المهن الطبية.
كما أقر رئيس الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح بالتحقيقات، أن الجراحة المجراة للمجني عليها من الجراحات الكبرى ذات الطابع الخاص، وأنه يتعين على مجريها أن يكون متخصصا في جراحات التجميل وذا خبرة وأن يكون عضوا عاملا بالجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح ومرخصا له ومقيد بنقابة الأطباء بدرجة استشاري جراحة التجميل.
وأقر طبيب بشري وعضو اللجنة القانونية بمجلس نقابة الأطباء، بالتحقيقات، أن الجراحة المجراة للمجني عليها من الجراحات الكبرى التي تستلزم في مجريها شروطا، وهي أن يكون حاصلا على دبلوم التخصص وعددا من سنين الخبرة في المستشفيات العامة، وحصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وأضاف أن البين من وقائع دفاتر النقابة أن المتهم الأول ما زال ممارسا عاما وطبيبا حرا لا يعمل بالقطاع الحكومي، مما يقطع أنه لا يتوافر فيه الشروط لإجراء أي عملية جراحية أو الدخول لغرفة عمليات دون إشراف من طبيب مؤهل.
