الضرائب تعلن موقف المحامين والمهندسين والأطباء من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، والنقابات الفنية وغيرها، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية.
موقف الكيانات الفردية من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضح رئيس المصلحة، في بيان له، أنه في ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات فإن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتابع: أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومطالبة بإصدار فواتير إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات.
وأكد مختار توفيق أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة، مستمرة في عملها، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.
وكان قد صرح عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن مصلحة الضرائب ستصدر صباح اليوم الخميس، بيانًا لعرض نتائج ما انتهت إليه أعمال اللجان المشتركة بين المصلحة، ونقابة المحامين، بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية.
أزمة الفاتورة الإلكترونية
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستصدر بيانها بمجرد صدور بيان مصلحة الضرائب.
وكانت الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من مصلحة الضرائب، ونقابة المحامين لمناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية، والوصول لحلول جذرية.
وتتشكل اللجنة من عدد الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي، فضلا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
