هل يتجه البنك المركزي لرفع الفائدة وإصدار شهادات مرتفعة العائد؟
ترقب كبير وحذر يسيطر على السوق المصري في انتظار قرار لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي غدا الخميس لاتخاذ قرار بشأن تحيد سعر الفائدة أو تحريك جديد لسعر الدولار أمام الجنيه، والذي قد يعقبها إصدار البنوك لـ شهادات ذات عائد مرتفع في ظل معدلات تضخم مرتفعة وإن كانت قد تراجعت بنحو طفيف بنهاية أبريل الماضي.
وتباينت آراء الخبراء فيما يتعلق بقرار البنك المركزي في ظل توصيات لصندوق النقد الدولي بالاستمرار في التشديد النقدي، ورفع سعر الفائدة بوتيرة أكبر، وتوقعات المؤسسات الدولية بعدم وجود خفض كبير للفائدة، وربما يحدث تبيت في ضوء المعطيات الإيجابية التي شهدتها مصر مؤخرا وعلى رأسها تراجع معدل التضخم.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي للبنك المركزي عند 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام للمركزي للإحصاء 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.
واستبعدت شركة Citigroup Inc، أن يقوم البنك المركزي بتعويم جديد للجنيه على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل. لكن ربما سيحدث في الوقت القريب لإجراء مراجعة على تنفيذ الاتفاق الذي تم مؤخرا بحصول مصر على قرض 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والذي يتضمن وجود سعر مرن للصرف.
وقرر البنك المركزي في آخر اجتماع له رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بمقدار 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قرر في أول قرار له في 2023 رفع العائد على سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
هاني العراقي خبير مصرفي، توقع ان يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس وبالتالي فلن يحدث تعويم للجنيه، فالأمر من وجهة نظره يحتاج إلى الاتفاق مع مستثمرين خارجيين لضخ استثمارات بالدولار في السوق المصري، حتى لا تحدث أزمة في الأسواق المصري، وربما يكون هدف رفع الفائدة السابق هو مزيد من الأموال الساخنة وأن كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد على المدى البعيد اما تثبيتها في اجتماع الخد بعد تحسن معدل اتضخم وإن كان هذا التحسن طفيف.
واستبعد في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أن تصدر البنوك الحكومية لشهادات ادخار ذات عائد مرتفع، ولو أن النية موجودة كان الشهادات تمت إصدارها قبل انتهاء مدة شهادات الـ 18% السنوية، وربما يكون التفكير في إصدار شهادات بعد حسم عملية التعويم ووقتها سيكون هناك شهادات ذات عائد مرتفع.
وأوضح أن تأخر طرح الشركات في البورصة جاء نتيجة أزمة بنك سيليكون فالى وبنك كريدي سوس، لافتا إلى أن الأجانب والعرب مهتمين بالاستثمار في مصر لكن ينتظرون الاستقرار على السعر العادل للدولار، وهو ما ظهر في تكالب المستثمرين على شراء أسهم باكين في البورصة لكن بيع حصة من المصرية للاتصالات سيكون له مردود إيجابي جيد وسيدعم ثقة المستثمرين في الحكومة.
من جهته يرى محمد بدرة الخبير المصرفي، بعض المؤشرات الإيجابية توحي باتجاه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة خاصة في الاجتماع الجاري والمقبل،وقد يترك البنك المركزي الحرية للدولار للصعود لتقليص فارق السعر بين الرسمي والسوق السوداء في وقت لاحق، خاصة وأن الفرق بين السعر الرسمي والسوق، والذي تسبب في أزمة كبيرة في عمليات التحويل من الخارج ويدفع المصريين للإحجام عن التحويل بالطرق الرسمية واللجوء للسوق السوداء.
شهادات ذات عائد مغري
وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن البنوك سوف تطلق شهادات بعائد مرتفع في حالة رفع الفائدة بمقدار كبير خاصة وأن شهادة الـ 18% وقيمتها نحو 750 مليار جنيه بدأت الخروج من البنوك الحكومية الثلاثة بشكل تدريجي ومن ثم سيحرص البنك المركزي على استقرارها داخل القطاع المصرفي، خاصة وأن خروجها سيكون عامل سلبي وسيكون موجه لشراء الذهب والدولار.
ذكر أن هناك فرق بين أسعار الفوائد الحالية والتضخم وصل إلى 14%، وهذا فرق لم يحدث في الجهاز المصرفي على مدار تاريخه، ومن ثم لابد أن تكون هناك شهادات مغرية ومن ثم لابد أن تصدر شهادات بـ 25% و26% و27% لوقف التسارع على شراء الذهب.
