فترة سماح لمدة عامين.. قرار حكومي جديد بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
قرار حكومي جديد بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولًا) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي: أولًا: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
وفي وقت سابق، نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 مارس2023، والذي تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير عدد من الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، حيث تم عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، فضلًا عن اجتماع مع عضو مجلس إدارة شركة "بى إس إتش" للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة "بوش" الألمانية، حيث أكد أنه كان دومًا داعمًا للشركة منذ أعلنت عن نيتها إنشاء مصنع لها للأجهزة المنزلية في مصر، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق، والجهود المبذولة لضبط أسعارها، وكذلك اجتماع لمتابعة جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فيما تم عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس القطاع المركزي للمكاتب الاقليمية بالجهاز، لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026، إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث وجه بسرعة تشغيل المراكز الخدمية التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة بما يسهم في التيسير على المواطنين وتقديم خدمات حكومية مميزة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ونائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
