في يومها العالمي.. ماذا قدم القضاء المصري للمرأة منذ دستور 2014 حتى اليوم؟
يحتفل العالم في 8 من مارس كل عام بـ اليوم العالمي للمرأة، ومنذ أكثر من قرن مضى، والمجتمعات في كل أنحاء العالم تحتفل بيوم خاص بالمرأة للدلالة على الاحترام العام في ضمير المجتمعات وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والابتكار في العمل.
ويلعب القضاء دورًا أساسيًا من أجل المجتمع ومن أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي الذى يضم بين دفتيه المرأة اُمًا وأختًا وزوجة وبنتًا وزميلة في العمل، فالقاضى يحمل من الأعباء والهُموم لأنه يبُتْ في أمر النّاس وجهات الإدارة، ويحكُم بينهُم، ويسعى جاهدًا للوصُول إلى العدل، والرّحمة، والمُساواة في الحُقوق، والإنصاف، والأهم من هذا كُله استغلال روح القانون وصولًا للعدالة.
اليوم العالمي للمرأة
ماذا قدم القضاء المصري منذ 18 يناير 2014 تاريخ صدور دستور 2014 للمرأة من حقوق وانتصارات في ساحاته؟ خاصة وأن الحقوق يصونها القضاء في كل دولة، وهو ما نعرضه في السطور التالية من خلال أهم 9 قضايا للمرأة المصرية.
هناك مئات الأحكام القضائية الخالدة لحماية المرأة من أشكال الإهانة أو العنف وتمتعها بالحقوق اللصيقة بها وهي ثابتة على شبكة المعلومات الرقمية الدولية ولعل أهمها: الولاية التعليمية وحظر إهانتها، وحقها في شهادة ميلاد طفلها، وحصولها على إجازة 3 مرات لرعاية طفلها الوحيد دون اشتراط إنجاب طفل لكل إجازة، والتوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها، وأجرها الكامل لإجازة الوضع سواء كان المولود حيًا أو ميتًا، وإجازة استثانية حتى تتعافى عصبيًا ونفسيًا من أثار التحرش.
وتضمنت الإجراءات أيضا، حقها في التعويض عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة دون ترخيص، وجميعها أصدرها القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الذي يعد أكثر القضاة حظًا وافرًا في مصر والوطن العربي في إصدار أحكام تخطت المئات لإنصاف المرأة وحمايتها.
المرأة أمام القضاء المصري
أول حكم قضائي مصري بعد صدور دستور 2014 بأسبوعين فقط بإلزام جهات الإدارة بالتوفيق بين واجبات الأسرة للمرأة ومتطلبات عملها -قضية إمرأة الكفيف والقاضي النبيل.
بعد صدور دستور 2014 بأسبوعين فقط، أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض طلب السيدة م.س.م الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها من السهر في الليل بالمستشفى من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل والذي يعمل خطيبا وإمام مسجد ببلطيم، وألزمت وكيل وزارة الصحة بعدم تكليفها بالسهر في المستشفى.
أكدت المحكمة أنه يستوجب على كل جهات الإدارة والمسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحى من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة، وقد حصلت السيدة الملقبة إعلاميا بإمرأة الكفيف على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم وجود طعن على الحكم التاريخي الصادر لصالحها.
القضية الثانية: لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود.
حصلت رانيا حسن الحنش على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية.
وتضمن الحكم، بأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم في الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلاله.
وقضت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية الطفل نور في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
القضية الثالثة: باستحقاق الأم الحاضنة الولاية التعليمية وحسم صراع عائلتين على طفلين.
حصلت زغلولة سعيد أبوشنب على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي في الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر الخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية ومحمد بالصف السادس الابتدائي بذات المدرسة بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسي للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين.
وأكدت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التي تقضي بأن يبقى عند أمه بما يحقق صفائه النفسي ولأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال خاصة البنات اللاتي يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة.
