مجلس الدولة: حفظ نزاع بين تعليم جنوب سيناء والتأمين الصحي
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى حفظ النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة جنوب سيناء بخصوص مطالبة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بأداء مبلغ مقداره 97 ألفا و368 جنيها قيمة باقي المستحق من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين 2018/2019م و2020/2021م.
حفظ نزاع بين تعليم جنوب سيناء والتأمين الصحي
قالت الجمعية في حيثيات فتواها، إنه الثابت من الأوراق وخاصة التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة بناء على قرار الجمعية العمومية، وكذا محضر الاتفاق المرفق بهذا التقرير، والذي أقر فيه ممثلا الجهتين طرفي النزاع بتسوية المديونية المستحقة كاشتراكات للتأمين الصحي عن العامين الدراسيين (2018/2019م) و(2020/2021م).
وأضافت الجمعية في فتواها، أنه بتاريخ 23/8/2022 أدّت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جميع المبالغ المستحقة عليها كاشتراكات للتأمين الصحي عن الأعوام الدراسية من ( 2018/2019 ) إلي (2021/2022) بموجب أمر الدفع رقم (GP17082353000810)، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع لانغلاق باب المنازعة بشأنه؛ الأمر الذي يتعين معه حفظه.
من ناحية أخرى قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع برئاسة رئيس مجلس الدولة بوقف الطعن المقام من وليد سلمان حمدان التلباني تعليقا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 27 لسنة 42 ق. دستورية، لانضمامه لهيئة معادية ضد مصر.
قانون إسقاط الجنسية
يعتبر هذا الحكم هو ثاني حكم يصدر بوقف الطعن بسبب فلسطيني أسقطت عنه الجنسية المصرية بسبب انضمامه لهيئة معادية.
وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة، أصدرت حكما كذلك بوقف الدعوى التي أقامها نظير نصار ماضي، تعليقًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 27 لسنة 42 ق دستورية.
وقال الطاعن إنه مولود لأب فلسطيني وأم مصرية، وحصل على الجنسية المصرية، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس الوزراء بإسقاط هذه الجنسية عنه، بنحو يخالف صحيح أحكام القانون، وبالتالي فلا يجوز النيل من هذا الحق تعويلا على تحريات مرسلة لا يوجد دليل قاطع على صحتها، ولا يجوز حجب الأدلة عن العدالة.
