يحظر تحصيل أوراق موقعة على بياض.. اقتصادية الشيوخ تناقش طلب تفعيل قرار هيئة الرقابة المالية
تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد على أبو حجازى، بشأن تفعيل المادة الثانية لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 105 لسنة 2021، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
تفعيل قرار هيئة الرقابة المالية
وكان صدر قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 105 لسنة 2021، بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونصت المادة الأولى من القرار: “على الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استيفاء كافة البيانات الواردة بالعقود المبرمة بينها وبين عملائها ومرفقاتها والضمانات المرتبطة بها وعدم ترك أي بيان من هذه البيانات دون استيفاء”.
ونصت المادة الثانية على أن تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها، ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة من العملاء أو ضامنيهم أو الحصول على أية أوراق أخرى موقعة على بياض كضمان للتمويل، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها، وتسليم هذه الضمانات للعملاء فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها.
