الضرائب تطالب الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة بالعيادات
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على قيام المصلحة بوضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، وتتم المحاسبة وفقًا لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقًا للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، موضحا ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أي خدمات أخرى تقدمها العيادة في الايصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.
ولفت مختار توفيق، على ضرورة التزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021، بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يؤدي عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها، حيث ستعمل المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها على تحصيل مبلغًا يعادل نسبة 3%، وبحد أدني مائتي جنيه، من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة على ألا تقل قيمة الأتعاب التى يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدني عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين الذين أدوا عملهم لحسابهم الخاص إيصالًا بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.
