مستشار رئيس مصلحة الضرائب يرد على فرض رسوم جديدة على الشهادات الدراسية
نفى رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، صحة ما تردد عبر السوشيال ميديا بشأن فرض رسوم جديدة على الشهادات الدراسية أو الوثائق الرسمية.
القرار الصادر اليوم من مصلحة الضرائب هو إجراء تنظيمي
وأضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال اتصال هاتفي على الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، أن هناك توجيهات رئاسية بعدم فرض أي أوعية ضريبية جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن القرار الصادر اليوم من مصلحة الضرائب هو إجراء تنظيمي بين الضرائب والهيئات التعليمية لتوريد قيمة الدمغة التي يتم تحصيلها عن طريق المدارس أثناء استخراج الشهادات الدراسية.
وأكمل: بحسب القانون هناك دمغة قيمتها 6 جنيهات لاستخراج شهادة الابتدائية و9 جنيهات للإعدادية والثانوية و15 جنيها لاستخراج شهادة البكالوريوس، والقرارا الذي صدر اليوم يلزم المدارس والجامعات بتوريد الضريبة بنهاية أكتوبر من كل عام، وليس فرض رسوم جديدة كما تردد.
وفي وقت سابق، أكد المرصد الإعلامي الضريبي أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي أنه تابع ما نُشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية بما يخالف الواقع جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أن ضريبة الدمغة كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
