طلعت مصطفى: القطاع الخاص قادر على إدارة الأنشطة الرياضية بأسس اقتصادية وتحقيق ربحية
قال يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري لأندية مجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة تتبنى مشروعا تنمويًا للإسهام فى النهوض بالقطاع الرياضي في مصر، من خلال تسخير ما لديها من إمكانيات مادية وخبرات فنية في إقامة مشروعات رياضية على أسس اقتصادية حقيقية ومستدامة، بحيث يتم تحقيق المعادلة الصعبة في إدارة الأنشطة الرياضية وتوفير خدمات متميزة للأعضاء وصيانة المنشآت الرياضية والحفاظ عليها، مع تحقيق مستويات ربحية مناسبة.
جاء ذلك خلال كلمه له بمؤتمر سبورتس إكسبو بجلسة الاستثمار الرياضي والتي ناقشت سبل تعزيز الاستثمار الرياضي في مصر ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الرياضية، بمشاركة الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم البرامج التلفزيونية كمدير للجلسة، وأحمد منصور الأمين العام لهيئة البريد المصري، وهاني قسيس رئيس مجلس إدارة شركة منترا، وهيثم عبد العظيم رئيس مجلس إدارة نادي زد، وستيفن إيبوتسون مدير الامتياز والترخيص في الدوري الإسباني، والكابتن محمد فضل رئيس مجلس إدارة نادي صواري.
القطاع التجاري لأندية طلعت مصطفى
وأكد يوسف قدري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أنه ينبغى التعامل مع المنشآت الرياضية باعتبارها وحدات اقتصادية قائمة بذاتها عليها تغطية احتياجاتها المالية من إيراداتها الذاتية دون الاعتماد علي أي دعم، الأمر الذي برز معه أهمية مشاركة القطاع الخاص في النشاط الرياضي باعتباره الأقدر ماديًا واستثماريًا على إقامة منشآت رياضية وملاعب تراعي المعايير والاشتراطات الدولية، فضلا عن استحداث أساليب مبتكرة لتوفير التمويل المطلوب لاستمرار النشاط بنفس مستويات الجودة، مع الارتقاء بمستويات اللاعبين ومسايرة المعايير العالمية وتوفير بيئة مواتية لصناعة الأبطال.
وأشار رئيس القطاع التجاري لاندية طلعت مصطفى، إلى تجربة مجموعة طلعت مصطفى في دعم المجال الرياضي من خلال حرصها على تخصيص مساحات لإقامة أندية كبرى في كل مشروعاتها، مثل ناديي الرحاب ومدينتي اللذان نجحا خلال الفترة السابقة في استضافة العديد من البطولات الدولية التي حظيت بإشادات عالمية سواء من حيث التنظيم أو جودة الملاعب التي تضاهي مثيلاتها العالمية.
وتحدث قدري خلال كلمته عن أهمية مشروع البطل الأوليمبي، لاسيما في الألعاب الفردية، مؤكدًا أن مجموعة طلعت مصطفى تضع كل منشآتها الرياضية في خدمة هذا المشروع القومي الواعد، في ظل التزام المجموعة بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في صناعة ودعم وإعداد الأبطال الأولمبيين.
وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في تعديلات قانون الرياضة وإفساح المجال بشكل أكبر لمشاركات القطاع الخاص، موضحًا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة لتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة بشكل كافي للقطاع الخاص للسماح للأندية الخاصة بخوض البطولات الرياضية الرسمية التي تنظم على مستوى الجمهورية.
واقترح قدري حزمة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها للخروج من هذه المشكلة خاصة أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يثري النشاط الرياضي ويرفع كثير من الأعباء عن كاهل الدولة، كما يسهم في تكوين مجموعة من اللاعبين المحترفين خاصة من خلال مشروع البطل الاوليمبي لتحقيق إنجازات في البطولات الدولية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية، مشددا على أهمية وسرعة إدخال تعديل تشريعي في قانون الرياضة يتيح لأندية القطاع الخاص المشاركة الرسمية في بطولات الجمهورية.
وتابع: تقنين أوضاع المؤسسات الرياضية الخاصة يعزز مهارات اللاعبين ويتيح لهم فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات في المنافسات المحلية كخطوة أولى يليها المشاركة في المنافسات العربية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يعود بالفائدة علي الدولة المصرية من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتميزة بأندية القطاع الخاص، والتي يصعب توفيرها في الأندية الجماهيرية، بجانب تحقيق عوائد مالية مباشرة لخزانة الاتحادات الرياضية من خلال فرض رسوم تسددها الأندية الخاصة مقابل تسجيل اللاعبين لديها في تلك الاتحادات، ما يوفر سيولة مناسبة للاتحادات في دعم اللاعبين المتميزين بالأندية الأخرى، ويتيح الفرصة للقطاع الخاص أيضا لصناعة بطل أولميبي دون تحميل ميزانية الدولة تكلفة مالية.
وأشار إلى امتلاك القطاع الخاص الفكر الاستثماري القادر على تحويل موازنات الأندية الخاسرة إلى موازنات تحقق الربحية، موضحًا أن العالم الغربي استطاع أن يحقق مكاسب وأرباحا خيالية من خلال الاستثمار الرياضي بمفهومه الواسع الذي يضم المنشآت واللاعبين وإنتاج المستلزمات الرياضية وغيرها، في الوقت الذي لم تفلح الدول النامية حتى الآن في استغلال الفرص المتاحة أمامها.
وأردف: الأندية المصرية أغلبها يعتمد فقط على بيع وشراء اللاعبين لتوليد الإيرادات بجانب مساعدات وزارة الشباب والرياضة، وبالتالي تحقق خسائر، في الوقت الذي يستطيع القطاع الخاص بحكم قدرته الاستثمارية العالية على توليد أفكار جديدة لتحقيق عوائد مستقرة من خلال خطة تسويقية محترفة تشمل تأجير الأماكن المتاحة، واستغلال الأكاديميات الرياضية بالشكل الأمثل، واستغلال المساحات للرعاة، وإقامة حفلات ومهرجانات، وإعلانات.
وأكد أن تلك الخطوات ستقود لاستحداث أنماط استثمارية جديدة على السوق المصرية وسوف تساهم في خلق كيانات وشركات متخصصة في إدارة الأندية والمنشآت الرياضية، التي تقدم خدماتها للأندية بفكر استثماري مبتكر.
