قوى عاملة النواب تبحث إجراء تفتيش دوري على شركات إلحاق العمالة
تستأنف لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعاتها النوعية، الأحد المقبل، بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس.
ومن المقرر أن تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى “ ترخيص بمزاولة تشغيل”، بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن.
بينما تنظر اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة" برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل إلى بضعة آلاف رغم رفع تلك الشركات في ذات التوقيت، رواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجاتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات، مما يعد إهدارًا للمال العام، واستغلالا لحاجة العمال.
شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج
وتناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقى عبد السلام، بشأن مناقشة الآثار السلبية الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات وتحديد أولوية الشركة التي سيتم العمل تحت رايتها بعد تطبيق قرار الدمج، مع مناقشة البند رابعًا من قرار الجمعية العمومية، والذي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام ترك الخدمة الاختياري، مما يعني البدء فعليًا فى تصفية الشركة.
كما تنظر اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية بإدماج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات، خصوصا أن النصر للملاحات، مدينة بمبلغ ستة مليارات جنيه قرض من عام 1991، بالإضافة إلى فوائد وأعباء الدين وغرامات التأخير.
