وكيل قوى عاملة النواب: فتح شباك لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة قريبا.. وإنشاء صندوق لهم
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل المحال للمجلس يتضمن تعريف العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق لهم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى فكرة الحصر الكامل للعمالة غير المنتظمة وآليات الحصر، وذلك من خلال عدة مشروعات حالية تشمل عددا كبيرا منهم.
العمالة المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وكشفت سولاف درويش، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم فتح شباك بمعايير محددة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتوضيح كيفية تسجيل أنفسهم، على أن تتم متابعة آليات ذلك من البرلمان والحكومة، ولن يكون مقبولا أن يستفيد شخص من كل برامج الحماية الاجتماعية أثناء التسجيل، مشيرة إلى وجود آليات لتسجيل الأسماء التي لم توثق من قبل الحكومة ضمن العمالة غير المنتظمة.
وأردفت قائلة: على سبيل المثال الشركات التي تعمل في العاصمة الإدارية، يتم حصر أسماء العاملين لديها منذ ظهور فيروس كورونا، وفكرة مبادرة وثيقة التأمين التي طرحها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة، تم حصر أسماء وأعداد خلالها للعمالة.
كما استعرض وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أمس، مزايا مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة للبرلمان، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة ومحاورها التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح وزير القوى العاملة لأعضاء مجلس الشيوخ فوائد ومزايا مشروع قانون العمل كالآتي:
1- خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حيث إنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب.
2- يحفز الاستثمار الداخلي والخارجي.
3- يحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل "صاحب العمل والعمال".
4- يحقق الأمان الوظيفي.
5- يشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
6- يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة.
