وزيرة التخطيط تشارك بالمؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تنظمه شركة سي آي كابيتال في الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضورعدد من الوزراء.
وخلال الجلسة تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول ما يشهده العالم حاليًا من أزمات متعددة بداية من جائحة COVID-19، يليها ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضلًا عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة في الأسعار، وتابعت السعيد أن الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء مقايضة في صنع السياسات، موضحة ان علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكده ضرورة فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.
وحول أداء الاقتصاد المصري أوضحت السعيد، أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلًا 4.4%، موضحه أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8، 5% خلال العام المالي الحالي، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
وأشارت السعيد إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية، لافته إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، مؤكده سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفه أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30%، مما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.
وأكدت السعيد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحه ارتفاعه لأكثر من 90% في العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
وأضافت السعيد أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتابعت السعيد أن السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاهًا نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكده أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشبرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأوضحت السعيد أن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل كبيرعلى توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة، فضلًا عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
