الأمم المتحدة تقر بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من العدل الدولية حول ماهية الاحتلال
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه على الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها إسرائيل، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
الآثار القانونية عن انتهاك إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أنه وبموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية؛ لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الاثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
يذكر أن إسرائيل فشلت في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار الهام، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرنامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة اليوم، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوتًا معارضًا، فيما امتنعت 37 دولة.
