الفصل في النزاعات أبرزها.. مشروع قانون بالبرلمان يحدد اختصاصات المحاكم العمالية
حددت مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، اختصاصات المحاكم العمالية، وذلك للفصل في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.
مشروع قانون العمل الجديد
نصت المادة 149، من مشروع القانون على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
كما نصت المادة 150 على أن تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
وفي سياق آخر، كان النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إن اللجنة اجتمعت على مدار الأربعة أسابيع الماضية، وشهد أول أسبوعين استماع اللجنة لبعض الجهات المعنية لاستعراض مشروع قانون العمل، وكان من ضمن الجهات المشاركة، ممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية واتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
