أبرزها الفصل والخفض لوظيفة بدرجة أدنى.. 8 جزاءات تأديبية نص عليها مشروع قانون العمل
تستكمل لجان البرلمان مناقشاتها لـ مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وتستعرض لجنة القوى العاملة المادة 69 من مشروع القانون، وذلك عقب الانتهاء من استعراض 68 مادة من القانون خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع المنقضي.
مشروع قانون العمل الجديد
وركزن مواد القانون على تحيد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حيث نصت المادة 112 من مشروع القانون على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:-
1- الإندار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وفي نفس السياق، كانت شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، جدلا خلال مناقشتها في اجتماع لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، حيث تنص المادة المُتعلقة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، على أن يؤول فائض الصندوق كل عام إلى الخزانة العامة، كما ورد في نص مشروع الحكومة.
