خبراء: قرار وقف بيع حقن المضاد الحيوي للمخازن ليس حلا لمنع تسرب المنتجات المغشوشة للسوق
اعتبر خبراء في قطاع الدواء، قرار هيئة الدواء المصرية بوقف بيع أدوية المضادات الحيوية، في صورتها الفيل والحقن للمخازن، واقتصار التوريد من شركات التوزيع إلى الصيدليات مباشرة، اعترافا ضمنيا بتسرب الأدوية المغشوشة لتلك المستحضرات عبر المخازن، مؤكدين أنه ليس حلا جذريا للمشكلة.
قرار هيئة الدواء اعتراف ضمني عن تسرب أدوية مغشوشة عبر المخازن
ويرى الدكتور علي عبدالله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، أن الهدف من ذلك القرار منع تسرب الأدوية المغشوشة من المضادات الحيوية بوجه خاص إلى السوق الدوائي المصري، معتبرا أن القرار اعترافا ضمنينا عن تسرب الأدوية المغشوشة عبر المخازن.
وأوضح مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، لـ القاهرة 24، أن هناك أعداد من المخازن تعمل دون تراخيص في السوق المصري، ما يتطلب تشديد الرقابة من قبل هيئة الدواء عليها، وتفعيل منظومة التتبع الدوائي.
وأشار الدكتور علي عبدالله، إلى أن للقرار تأثيرات سلبية على توافر تلك الأدوية في بعض الصيدليات الصغيرة ذات القدرات البيعية والشرائية المحدودة، موضحا أن تلك الصيدليات لن يكن لها القدرة على شراء كميات كبيرة من شركات التوزيع مقارنة بالمخازن.
صيادلة القاهرة: القرار ليس حلا جذريا لتسرب الأدوية المغشوشة
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب صيادلة القاهرة، أن القرار لا يعد حلا جذريا لتسرب الأدوية المغشوشة للسوق المصري، في ظل قلة أعداد مفتشي هيئة الدواء، والحاجة لتشديد الرقابة وضبط السوق.
وأشار الدكتور محمد الشيخ، إلى أن الأدوية المغشوشة غير مقتصرة على المضادات الحيوية فقط، فهناك أدوية غير سليمة من قطرات للعين وأقراص؛ وكلها ضارة بصحة المواطن.
تراجع مبيعات حقن المضادات الحيوية
وشدد نقيب صيادلة القاهرة، على ضرورة حصر المخازن المرخصة وموافاة الصيدليات بها، وحظر التعامل مع غير المرخص منها، وتغليظ العقوبة على من يتبين شراؤه لمستحضرات دوائية من مصادر مجهولة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه يمكن للمخازن المرخصة مقاضاة هيئة الدواء على ذلك القرار، باعتباره غير قانوني، موضحا أنها حاصلة على ترخيص يتيح لها شراء وتوزيع الأدوية.
وأشار الدكتور محمد الشيخ، أنه بعد امتناع الصيدليات عن إعطاء الحقن، تسبب في تراجع مبيعات حقن المضادات الحيوية، ولجوء الأطباء لبدائلها من الأقراص، موضحا أن نسبة مبيعات حقن المضادات الحيوية لا تتجاوز نسبة 10%.
