حقيقة بيع قناة السويس.. ما هو مشروع القانون وماذا تريد الحكومة؟ | القصة كاملة
في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة مقترح إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ليكشف أن الهيئة اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية فقط) ليُسأل بعدها رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال، ليرد بأنها لا تمتلك أي أموال ليكون الأمر بمثابة المفاجأة غير المتوقعة.. كيف لا تمتلك أكبر هيئة اقتصادية في مصر أي ملاءة مالية.
السؤال نفسه طرحه رئيس الجمهورية: "إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكونش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار، ليوجه بعدها بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه، أي إلى الرئيس، متوقعًا أن تصل الملاءة المالية لهيئة قناة السويس إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
من مقترح إلى قانون في البرلمان
في السبت الأول من أكتوبر 2022 أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تكونت من اللجنة الاقتصادية في المجلس، وكذلك لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة تعديلات على القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
اللجنة عقدت سبعة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون شارك فيها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكذلك ممثلون عن الهيئة والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، ووزارات المالية والعدل والبورصة، ووزارة المجالس النيابية بما يعني أن مختلف الجهات التي يتعلق بها الأمر قد شاركت في المناقشات وجرت دراسة الجدوى المالية للقانون، ومدى توافقه مع مواد الدستور والقانون.
ماذا تريد الهيئة من مشروع القانون؟
استهدف القانون إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس يكون الهدف منه الآتي:
-زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
-القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
-تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
أسباب صدور القانون ولماذا في هذا التوقيت.. مصادر خاصة تكشف مفاجآت
تكشف الأهداف التي ترمي لها هيئة قناة السويس من إنشاء الصندوق إلى أنها تعاني أزمة كبيرة في توفير المستلزمات المالية للقيام بأعمال التطوير للمرافق الخاصة بالهيئة، وكذلك عدم تمكنها من القيام بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على نحو يسمح لها بمواجهة التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن، نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلـف السلع والبضائع.
مصادر رفيعة المستوى في هيئة قناة السويس قالت لـ القاهرة 24 إن مشروع القانون الجديد ضرورة لا بديل عنها في الوقت الحالي، حتى تتمكن هيئة قناة السويس من تطوير أنشطتها الاستثمارية المتنوعة، والتي لا تتعلق بالمجرى الملاحي وحده الذي لا يعتبر من أصول الهيئة ولكن من أصول الدولة المصرية.
وأردفت: من تلك الجزئية تنطلق فلسفة مشروع القانون، وهي أن تتمكن الهيئة من استغلال بعض الموارد وتديرها بنفسها حتى تتمكن من تطوير أنشطتها المختلفة.
المصادر كشفت أن جميع العوائد المالية التي تعود من أنشطة هيئة قناة السويس لا يمكن استغلالها من جانب الهيئة نفسها، ولكن تذهب بشكل مباشر إلى وزارة المالية، التي تعتمد بشكل أساسي على عوائد قناة السويس في توفير المقابل المادي للسلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها، مما كان له انعاكسات سلبية على هيئة قناة السويس بشكل كبير وحرم الهيئة لسنوات طويلة من استغلال عوائدها في أعمال التطوير.
واستشهدت المصادر بواقعة التعويضات التي حصلت عليها هيئة قناة السويس من جراء جنوح سفينة الحاويات "إيفر جيفن" والتي عطلت المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تمكنت الهيئة بنفسها من الحصول على تعويض مالي كبير من الشركة بعد مفاوضات طويلة وشاقة بذلت من جانب فريقها الذي شكلته للتعامل مع تلك الازمة خصوصًا بعد حالة عدم المرونة التي أبدتها الشركة المالكة للسفينة.
المصادر ذكرت أن الهيئة قررت توجيه مبالغ التعويض إلى تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وكذلك شراء معدات جديدة ضرورية لتطهير المجرى بشكل مستمر، لكنها فوجئت بخطاب وارد من الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى هيئة قناة السويس يطلب فيه إرسال المبلغ إلى وزارة المالية من أجل استخدامه في سداد قيمة إحدى صفقات القمح التي وقّعتها الدولة المصرية.
هيئة قناة السويس وقتها لجأت للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تدخل لحل الأزمة عن طريق إيداع مبلغ التعويض في أحد البنوك وتحصل هيئة القناة على الفوائد الخاصة به.. ومن هنا بدأت فكرة إنشاء صندوق الهيئة في الظهور.
هل يتطرق القانون إلى قناة السويس؟
بمجرد بدء المناقشات في مجلس النواب حول مشروع القانون، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بحالة واسعة من الاستنكار للقانون، وسادت تخوفات حول مصير القناة نفسها بعد إقرار مجلس النواب للقانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
وتطرقت غالبية الانتقادات إلى نص المادة 15 مكرر ب والتي تنص على أنه للصندوق أن يقوم بالمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها ولاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
قوى سياسية مختلفة عبرت عن رفضها لمشروع القانون خلال الساعات الماضية، من بينها على سبيل حزب المحافظين الذي أصدر بيانًا قال فيه إن هذا القانون يعد خطرا داهما ويبتلع هئية قناة السويس ويمس بالسيادة لمصر على أهم مرفق دولي تديره مصر.
بينما نشر السياسي البارز حمدين صباحي تدوينة قال فيها: "قناة السويس خط أحمر بأرواح الشعب حفرناها وبإرادة الشعب أمّمناها وبدماء جيش الشعب حررناها هي ملك الشعب ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها".
وكذلك نشر أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الأسبق تدوينة على فيس بوك قبل أن يعود ويقوم بحذفها أكد فيها أن مشروع القانون " خطير" لأن السويس مرفق استراتيجى لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا ولا حتى التفكير في الأمر، وليست مجرد أصل من أصول الدولة، ولا يمكن السماح بالبيع أو الشراء فيه لأى سبب من الأسباب.
القراة الشفافة لمشروع القانون تكشف أنه لا يتطرق من الأساس للقناة "المجرى الملاحي" الذي لا يعد أصلًا من أصول الهيئة، ولكنه أصل مملوك للدولة المصرية، وهو ما أكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها حول مشروع القانون عندما حذفت اللجنة كلمة "هيئة " الواردة في صدر المادة "15 مكرر على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن مرفق قناة السويس لا يعد مرفقا مملوكًا لهيئة قناة السويس، وإنما هو أحد المرافق المملوكة للدولة.
وتضمنت المادة الـ 43 من الدستور هذا الامر في نصها القائل " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزًا".
إذًا ما هي الأصول التي تملكها الهيئة؟
تمتلك الهيئة عددًا من الشركات هي الأصول التي تنطبق عليها مواد القانون، ويمكن أن تتعامل عليها الهيئة من ببيع وتأجير واستئجار واستغلال وهي الشركات الآتية:
-شركة القناة لرباط وأنوار السفن
- شركة التمساح لبناء السفن
- شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى
-شركة القناة للإنشاءات البحرية
-شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف
-شركة ترسانة السويس البحرية
-شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية
-شركة القناة للترسانة النيلية
ما هو رأس مال الصندوق ومن أين سيحصل على موارده المالية؟ وهل سيؤثر على عوائد قناة السويس للموازنة العامة للدولة؟
القانون نصّ على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسـدد مـن هيئة قناة السويس.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.
فيما يتعلق بموارد الصندوق فهي تعتمد على نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة.
عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
هل يؤثر الصندوق على عوائد القناة للموازنة العامة للدولة؟
تلك الجزئية حسمها بشكل مباشر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الذي أكد أن عائد قناة السويس يدخل الموازنة العامة للدولة ولن نقترب منه بعد إنشاء الصندوق مضيفًا "الموازنة العامة للدولة تحدد لنا أرقام وحصص ونسب كل شيء والصندوق سيكون من الفائض الذي يتحقق".
