رئيس النواب لـ الشعب المصري: مشروع قانون قناة السويس لن يضر المواطن.. واستغلال أصوله أمر طبيعي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، بخصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

مشروع قانون هئية قناة السويس

وقال رئيس مجلس النواب، في كلمته: السيدات والسادة الأعضاء.. إن الكلمة سلاح ذو حدين، فرُب كلمة تفتح أبوابا من الأمل والصدق، ورب كلمة يُرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولًا للهدم لا البناء.. لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة - سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب المشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، وقد هالني ما رأيته وسمعته أمس - من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة - من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد - على حد وصفهم - تفريطًا في قناة السويس. 

وأضاف جبالي: إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر،والمقدر من جانبنا بشدة، والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أُناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع.. لذا فقد وجدت لزامًا ضرورة توضيح الأمر، حيث أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية - لا يتضمن أية أحكام ثمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيغها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة مُلزمة – وفق المادة (43) من الدستور - بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديًا متميزًا. 

جبالي يحيل رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجان المختصة بـ النواب

نقدر مخاوف المواطنين.. جبالي: قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها

وتابع جبالي: أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق - المزمع إنشاؤه - في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر التصرف فيها، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف - بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها، فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يُمكن التفريط فيه. 

واختتم رئيس النواب قائلا: أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيم.. إن مجلس النواب الذي أوليتموه ثقتكم.. لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمن أحكام الدستور الذي يعبر عن ضمير الأمة، وأنه يبذل قُصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين، لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.. حفظ الله مصر وشعبها.