القوى العاملة بالنواب: لجان التصالح ظُلمت وبعضها لم تحصّل مليمًا من الأتعاب بالسنوات الماضية
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، إن الهدف من تعديل القانون حل المشاكل السابقة التي حالت دون إجراء تصالح مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة لن تحل الأزمة بمفردها، ولكن هناك ضرورة لتناغم القانون مع اللائحة التنفيذية، والتنفيذ على أرض الواقع.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن التعديلات الجديدة شملت حصول المباني المخالفة على نموذج 10 لتجديد المبنى أو رفع عدد الأدوار، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.
وأوضح منصور، أن اشتراطات الحماية المدنية في القانون السابقة جيدة للغاية، ولكنها تصلح للمباني الجديدة، وليست المباني القائمة، ولذلك هناك ضرورة لإجراء كود جديد للحماية المدنية باشتراطات مخففة، لإنهاء عملية التصالح على مخالفات البناء التي تتجاوز الـ2.8 مليون حالة.
وأشار منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المنصة تقديم إيهاب الديك، إلى أن اللجان الفنية الخاصة بتصالح على مخالفات القانون ظلمت كثيرًا، فهناك بعض اللجان بعد 3.5 سنوات من تنفيذ القانون لم تحصل على مليمًا من الأتعاب في السنوات الماضية، ولذلك تم رفع نسبة الإثابة من 1 لـ3%.
ولفت إلى أن كافة المحافظات تحتوي على مخالفات، ولذلك هناك ضرورة لغلق هذا الملف والبدء بصفحة جديدة من خلال إيجاد اشتراطات جديدة للبناء، خاصة وأن الاشتراطات الحالية مجحفة، ولن تؤدي إلى إقبال المواطنين على استخراج رخص.
