السيسي يوجه وزير الخارجية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء.
وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم مع سامح شكري، وزير الخارجية، بأهمية مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساوي لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخًا لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن الرئيس رحب في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، والتي يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع المصري، مؤكدًا على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية، وموجهًا الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية.
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع سامح شكري وزير الخارجية
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس وجه كذلك باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحبًا سيادته بمستوى التقدم الذي تحقق في مسار التطوير المؤسسي والذي ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان في أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مسار التطوير التشريعي والبت في التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.
كما أعرب الرئيس عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، مؤكدًا على دوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلًا عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
