يستهدف مصر بلا غارمات.. البرلمان يناقش مقترحًا بتعديل قانون العقوبات
تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، الاثنين المقبل، المقترح المقدم من النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
تعديل قانون العقوبات
ويتعلق القانون المقترح بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات لحبس الغارمات، والسماح بإتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة في عمليات التمويل الاستهلاكي، والشراء بنظام التقسيط، وتحويلها في إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضي الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي.
يذكر أن المقترح المقدم من جانب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قد وقع عليه 60 نائبًا بالمجلس (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وقد وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 5 من يوليو الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة المقترح للجنة الدستورية والتشريعية.
وكان عبد المنعم إمام، صرح بأن مشروع القانون قد وضع حلولًا جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل الاجتماعية التى تهدد المجتمع المصري، مشيرا إلى أنه جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وفي سياق آخر، كانت أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم، لمزيد من الدراسة.
