رئيس إسكان الشيوخ: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يغلق ملف العشوائيات العمرانية
عرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وقال اللواء خالد سعيد خلال الجلسة العامة: انطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري، والتعدي على التراث المعماري والأثري.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية، وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية، بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، العمرانية والتشريعية.
وتابع: لذا جاء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعيًا لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف بعض الصعوبات والعقبات.
وأكد سعيد، أنه رغم مما أجراه المُشرّع من تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة؛ وهو ما يعد نهجا محمودًا من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائما وأبدًا ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه، ومدى مساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة، بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يُعرّض حياة المواطنين للخطر.
