قانون التصالح في مخالفات البناء يستحوذ على أعمال مجلس الشيوخ.. غدًا
يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، المقرر عقدها غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.
قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها
وكانت الحكومة قد ارتأت وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، وقد تناولت أحكامه ما يلي:
وأجاز المشرع بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وثبت القيام بها، قبل العمل بإحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019.
وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدول، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
من جانبه، علق النائب زكي عباس، عضو لجنة الشئون المحلية في مجلس النواب، على موعد خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي للنور، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشته في مجلس الشيوخ الأحد المقبل، مؤكدًا أنه فيما يخص ميعاد تطبيق القانون بشكل رسمي فسيتم ذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي.
وتابع عضو لجنة الشئون المحلية في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مجلس النواب، سيلجأ إلى تعديل على قانون الحكومة بشأن حالات التصالح أو المخالفات في قانون البناء الجديد، لافتًا إلى ذلك ما ستوضحه الجلسات المقبلة.
