برلماني يزف بشرى بشأن التصالح والبناء على الأراضي الفاقدة لمقومات الزراعة
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لو جاءت الحكومة فيما يتعلق بمشروع قانون التصالح وتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء بفكرة إنها العارفة ببواطن الأمور، وعندها علم لا ينبغي لأحد غيرها، والآخرين يقدمون حلولا غير قابلة للتطبيق، ولم تأخذ في اعتبارها كل التوصيات النابعة من تجربة قانون التصالح القديم وسلبياته، فسيصدر مشروع القانون الجديد المقدم منها ولن يؤتي ثماره.
رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: تعاون الحكومة والنواب في ملف التصالح سيحل مشاكل مخالفات البناء
وأضاف إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه إذا تم مناقشة ملف التصالح والتقنين المقدم من الحكومة مع النواب مناقشة حقيقية بها انفتاح، قد يتغير القليل ولكنه سيحل مشاكل التصالح، ومنها نموذج 10 والبناء والأراضي المتخلالات، موضحا أنه على سبيل المثال قطة أرض خارج الحيز العمراني وبها 100 بيتا مبنيا، والقانون نص على أن المباني المأهولة بالسكان والمتمتعة بالمرافق والأرض فقدت مقومات الزراعة، يمكن التصالح بشأنها.
وتابع: إذا كان وسط هذه البيوت مثلا خمس قطع أراضي هل يبنى عليهم أم نقول للمواطنين أرض زراعية وهي فاقدة مقومات الزراعة؟، بل ينبغي أن يبنى عليها، ويدعم هذا الاتجاه والمقترح موقف بعض المحافظات المفتقدة لظهير صحراوي يمكن الأهالي من التوسع في نطاق مصالحهم وأشغالهم، مضيفا، لدينا مناطق وأراض اضطررنا اضطرارا أن يبني الناس عليها، ووسط هذه المناطق قطع أراض غير صالحة للزراعة، إذا يجب أن يشمل قانون التصالح الجديد هذه الحالات ويسمح لهم بالبناء، وأؤكد أنني ضد تبوير الأرض الزراعية تماما وهذا إجرام.
وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، إن قانون التصالح القديم دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2019، وأشهر 8 و9 و10 و12 لم ينجح أحد، لأن المواطنين كانوا يذهبون إلى الأحياء طلبا للتصالح، والموظفون يردون عليهم منعرفش عنه حاجة ومسمعناش عنه، فضلا عن التعنت في الإجراءات في كل خطوة، والبيروقراطية وعدم وضوح الأمور.
وحذر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من تكرار سيناريو تنفيذ قانون التصالح القديم مع القانون الجديد بعد صدوره، لافتا أن نموذج رقم 10 صدر لنسبة 3% من المواطنين بمصر خلال 3 سنوات ونصف من العمل بقانون التصالح القديم، ولو تم ذلك أثناء تنفيذ القانون الجديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، فنحتاج 110 سنة للانتهاء من ملف التصالح.
وتابع: تقدم للتصالح 2 مليون و800 ألف ملف للتصالح، ومتوقع أن يكون بداخلهم 50 مليون مواطن، ولن تستطيع الحكومة إزالة ما يتعلق بـ 50 مليون مواطن، بسبب افتقادها اشتراطات الحماية المدنية، ولكن ينبغي معالجة الأمر مع حالات البناء الجديدة، موضحا أن الدولة جمعت 22 مليار جنيه، ومتبقي من 50 إلى 70 مليار جنيه، والمواطنون يريدون الدفع والخلاص فبينهم من عليه أحكام
