أقل سعر للمتر 50 جنيها.. الحكومة تحدد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، منذ قليل، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والمحال لمجلس النواب.
الحكومة تحدد الحد الأقصى والأدنى لسعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح بقانون في البرلمان
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة في مادته الثامنة، على أنه يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها، ولا يزيد على ألفين وخمستائه جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار اليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يكون السداد بعائد يحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وبما لا يجاوز 7% عن مدة تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
وتضمنت المادة التاسعة من القانون أنه يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه أي منهما، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ولا يمتد الترخيص لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يُخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح، ويقتصر قرار قبول التصالح على ما تم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.
ويترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح فى حالة صدور حکم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن.
