مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات الجديدة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات الجديدة
ويهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون - ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها، بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرًا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
يأتي القانون استكمالًا لجهود الدولة والقيادة السياسية، لتقديم المزيد من التبسيط للإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين عند شهر ممتلكاتهم في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما جاء مُتفقًا مع أحكام الدستور بما يحمي الثروة العقارية للدولة المصرية، ويمنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا خاصةً في المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تمثل أسواقًا واعدة لجذب الاستثمارات.
في سياق منفصل، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة؛ 8 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتضمنت القوانين المحالة للجان النوعية التالي:
- مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويُحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون مقدم من النائبة ولاء التمامي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
