تشريعية النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
تعديل قانون الشهر العقاري
وكانت اللجنة قد وافقت على مجموع مواد مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي.
وتتضمن التعديلات استبدال نص المادة 8 من القانون رقم 27لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بالنص التالي:
ويلتزم المتصرف إليه من قبل هيىة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواهد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة ااتنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للصوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت التعديلات بأن يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره.
