القوى العاملة بدمياط تعقد ورشة عمل بشأن حظر أسوأ اشكال عمل الأطفال
تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بشأن عقد ورشة عمل بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال، بحضور 20 من مفتشي العمل والسلامة وصحة مهنية بالمديرية وتحت إشراف الإدارة العامة لتنمية المواهب بوزارة القوى العاملة.
عمالة الأطفال
ومن جانبها، أوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، في تقريرها للوزارة، أنه تم خلال الورشة شرح قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2019، والقرار الوزاري رقم 215 بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، وأستعرض حازم عبد المحسن مدير مكتب العامرية بمديرية الإسكندرية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وآلية الحالة الوطنية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة القوى العاملة، إن الدولة المصرية وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع خاصة احترام كافة معايير العمل الدولية إيمانًا منها بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحتها وزارة القوى العاملة تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية حول معايير العمل الدولية للوزارات المصرية المعنية، بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات هي: شئون المجالس النيابية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتجارة والصناعة، والبيئة، والشباب والرياضة، والمركزي للتعبئة العامة والإحصاء والقومي للمرأة.
